در هفتههای اخیر، دو کشور پاکستان و قرقیزستان همکاری نزدیکی با صرافی بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو (CZ)، برای تدوین قوانین مربوط به رمزارزها آغاز کردهاند. با این حال، هیچکدام از این کشورها تاکنون بهصورت رسمی برنامهای برای ایجاد «ذخایر رمزارزی دولتی» اعلام نکردهاند.
همکاری با دولتها؛ راهکاری برای مشروعیتبخشی به رمزارزها
براساس گزارشی از رویترز، دولتهای محلی در چین در حال فروش رمزارزهای توقیفشده هستند تا منابع مالی خود را تقویت کنند. در همین راستا، بایننس نیز با رویکردی جدید در تلاش است با همکاری دولتها به تنظیمگری حوزه رمزارزها کمک کند. این اقدام میتواند راه را برای گسترش پذیرش جهانی رمزارزها و کاهش تنش با نهادهای نظارتی باز کند.
چرخش استراتژیک: بایننس بهدنبال تأسیس دفتر مرکزی جهانی
ریچارد تِنگ، مدیرعامل فعلی بایننس، اعلام کرده این شرکت بهطور جدی در حال ارزیابی تأسیس یک دفتر مرکزی رسمی در سطح جهانی است. او در مصاحبهای اظهار داشت:
«تأسیس دفتر مرکزی نیازمند بررسیهای همهجانبه است و مدیران ارشد ما زمان زیادی را صرف بررسی این موضوع کردهاند. امیدواریم بهزودی بتوانیم تصمیم نهایی را اعلام کنیم.»
این اظهارات نشاندهنده چرخش قابل توجه بایننس نسبت به موضع قبلی آن است. چانگپنگ ژائو، مدیرعامل سابق، در سال ۲۰۱۹ دفاتر مرکزی را مفهومی قدیمی توصیف کرده و گفته بود که این ایده شبیه به فناوریهایی نظیر پیامک (SMS) و پیام چندرسانهای (MMS) است که دیگر کارایی گذشته را ندارند.
چرا این تصمیم مهم است؟
با افزایش فشارهای نظارتی و تصویب چارچوبهای قانونی در کشورهای مختلف، حرکت بایننس بهسوی یک ساختار رسمی و شفاف، میتواند اعتبار و اعتماد بیشتری برای این صرافی در سطح بینالمللی به ارمغان بیاورد. این در حالی است که در سالهای گذشته، بایننس هدف تحقیقات و هشدارهای قانونی متعددی از سوی نهادهای نظارتی جهانی قرار گرفته بود.
در پایان، هنوز بایننس بهطور رسمی واکنشی نسبت به جزئیات همکاریهای جهانی خود در حوزه تنظیم مقررات رمزارز نشان نداده است، اما نشانهها حاکی از آن است که این صرافی در مسیر ایجاد تحولاتی اساسی در ساختار خود قرار گرفته است.