💡 خلاصه خبر
- مصرف سرانه ایرانیان در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ تقریباً بدون رشد باقی مانده است.
- دهکهای پایین بیشترین افت رفاه را تجربه کردهاند؛ مصرف دهک اول ۱۰.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که مصرف دهک دهم ۶.۷ درصد افزایش داشته است.
- شکاف طبقاتی عمیقتر شده و فاصله مصرف دهک اول و دهم از ۱۱ برابر به بیش از ۱۳.۵ برابر رسیده است.
- تورم مزمن بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده و توان خرید کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن و درمان را کاهش داده است.
- رشد اقتصادی به بهبود رفاه عمومی تبدیل نشده و بیثباتی اقتصادی، تورم و کاهش سرمایهگذاری از عوامل اصلی این وضعیت هستند.
- کارشناسان مهار تورم، افزایش سرمایهگذاری، اصلاح نظام مالیاتی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین را مهمترین راهکارهای کاهش نابرابری و افزایش رفاه میدانند.
بررسی تحولات مصرف خانوار در پانزده سال گذشته، تصویری فراتر از کاهش یا افزایش چنددرصدی یک شاخص اقتصادی ارائه میدهد. آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، صرفاً افت قدرت خرید یا افزایش قیمتها نیست، بلکه تغییر تدریجی در نحوه توزیع رفاه میان گروههای مختلف جامعه است.
آمارها نشان میدهد متوسط مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریباً در همان سطح باقی مانده و حتی حدود یک درصد کمتر شده است. این به آن معناست که پس از گذشت نزدیک به یک دهه و نیم، رفاه متوسط هر ایرانی نهتنها بهبود معناداری پیدا نکرده، بلکه در برخی گروههای درآمدی با عقبگرد جدی مواجه شده است.
مسئله مهمتر آن است که این کاهش رفاه به شکل یکسان میان همه دهکها توزیع نشده است. دهکهای پایین، فشار بسیار بیشتری را تحمل کردهاند، در حالی که دهک بالای درآمدی توانسته سطح مصرف و رفاه خود را افزایش دهد. بنابراین، اقتصاد ایران همزمان با دو مسئله روبهروست: کوچک شدن سفره بخش بزرگی از جامعه و افزایش فاصله میان طبقات درآمدی.
مصرف سرانه؛ شاخصی برای سنجش کیفیت زندگی
مصرف سرانه یکی از مهمترین معیارهای سنجش رفاه اقتصادی است، زیرا نشان میدهد هر فرد بهطور متوسط چه میزان از کالاها و خدمات موردنیاز خود استفاده میکند. این مصرف تنها به مواد غذایی محدود نمیشود و هزینههای مسکن، درمان، آموزش، پوشاک، حملونقل، تفریح و سایر نیازهای زندگی را نیز در بر میگیرد.
ممکن است تولید ناخالص داخلی یک کشور در برخی سالها رشد کند، اما اگر این رشد به افزایش مصرف واقعی خانوارها منجر نشود، نمیتوان آن را به معنای بهبود عمومی رفاه دانست. رشد اقتصادی زمانی برای جامعه ملموس میشود که خانوارها بتوانند غذای باکیفیتتری تهیه کنند، به خدمات درمانی و آموزشی مناسبتری دسترسی داشته باشند و سهم کمتری از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه کنند.
از این منظر، ثابت ماندن یا کاهش مصرف سرانه در یک دوره پانزدهساله، نشانهای جدی از ضعف عملکرد اقتصادی است. اگر اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ رشد پایدار و متناسب با ظرفیتهای خود را تجربه میکرد، امروز سطح مصرف و کیفیت زندگی خانوارها باید بهمراتب بالاتر از وضعیت فعلی میبود.
پانزده سال نوسان، بدون بهبود پایدار
روند مصرف سرانه طی سالهای گذشته یکنواخت نبوده است. در چهار سال ابتدایی دهه ۱۳۹۰، مصرف سرانه حدود ۸ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ به پایینترین سطح خود رسید. بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۴، مصرف سالانه هر فرد در آن سال حدود ۱۷۱.۵ میلیون تومان بوده است.
پس از سال ۱۳۹۴، مصرف سرانه بهتدریج افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹۱.۷ میلیون تومان رسید که بالاترین رقم طی این دوره پانزدهساله محسوب میشود. با این حال، این بهبود پایدار نماند و مصرف سرانه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۵.۸ میلیون تومان کاهش یافت.
این فراز و فرودها نشان میدهد اقتصاد ایران نتوانسته یک مسیر باثبات برای ارتقای رفاه خانوارها ایجاد کند. بخشی از بهبودهای مقطعی نیز بیشتر ناشی از تغییرات کوتاهمدت درآمدی، سیاستهای حمایتی یا شرایط موقت اقتصادی بوده و به افزایش پایدار ظرفیت تولید و درآمد واقعی خانوارها متکی نبوده است.
اقتصادی که به شوکهای ارزی، تورمی، سیاسی و خارجی حساس است، ممکن است در یک دوره کوتاه نشانههایی از بهبود نشان دهد، اما با وقوع شوک بعدی، بخش قابلتوجهی از دستاوردهای رفاهی خود را از دست میدهد. این دقیقاً همان وضعیتی است که در روند مصرف سرانه ایران قابل مشاهده است.
دهکهای پایین، بازندگان اصلی تحولات اقتصادی
میانگینهای اقتصادی همیشه تمام واقعیت را نشان نمیدهند. ممکن است مصرف سرانه کل جامعه تنها یک درصد کاهش یافته باشد، اما این رقم نمیگوید فشار اقتصادی دقیقاً بر دوش کدام گروهها قرار گرفته است.
بررسی مصرف دهکها نشان میدهد مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است. مصرف سرانه دهک دوم نیز در همین دوره حدود ۵.۳ درصد کمتر شده است. در مقابل، مصرف دهک دهم حدود ۶.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
به بیان سادهتر، درحالیکه فقیرترین گروههای جامعه بخشی از توان مصرفی خود را از دست دادهاند، برخوردارترین دهک توانسته سطح رفاه خود را ارتقا دهد. سطح مصرف سالانه دهک اول از حدود ۴۹.۳ میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان کاهش یافته، اما مصرف دهک دهم از حدود ۵۴۷ میلیون تومان به ۵۸۴ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام فقط اختلاف درآمدی را نشان نمیدهند، بلکه بیانگر تفاوت عمیق در کیفیت زندگی هستند. کاهش مصرف در دهکهای پایین معمولاً به معنای حذف کالاهای غیرضروری نیست، زیرا این خانوارها از ابتدا نیز سهم محدودی برای تفریح، آموزش تکمیلی، پسانداز یا خدمات باکیفیت داشتهاند. کاهش بیشتر مصرف در این گروهها میتواند به معنای کاهش مصرف مواد غذایی، به تعویق انداختن درمان، افت کیفیت مسکن یا حذف هزینههای آموزشی فرزندان باشد.
بنابراین، هر واحد کاهش مصرف در دهک اول، از نظر رفاهی و اجتماعی، بسیار سنگینتر از کاهش مشابه در دهکهای بالا است.
شکاف میان دهک اول و دهم عمیقتر شده است
یکی از روشنترین نشانههای افزایش نابرابری، بیشتر شدن فاصله مصرف دهک اول و دهم است. در سال ۱۳۹۰، مصرف دهک دهم حدود ۱۱ برابر دهک اول بود، اما این نسبت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۳.۵ برابر رسیده است.
همچنین هزینه مصرفی دو دهک بالای درآمدی از مجموع هزینه مصرفی هفت دهک پایین جامعه بیشتر شده است. این وضعیت نشان میدهد بخش بزرگی از تقاضای مصرفی کشور در اختیار گروه محدودی از خانوارها قرار دارد، در حالی که اکثریت جامعه با محدودیت روزافزون در تأمین نیازهای خود مواجه است.
افزایش ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸۷ در سال ۱۴۰۳ نیز این روند را تأیید میکند. افزایش این شاخص به معنای آن است که توزیع درآمد و مصرف در جامعه نابرابرتر شده است.
البته نابرابری صرفاً با یک شاخص آماری توضیح داده نمیشود. مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که افزایش فاصله طبقاتی با کاهش تحرک اجتماعی همراه شود. اگر افراد احساس کنند از طریق آموزش، اشتغال، کارآفرینی یا تلاش حرفهای امکان ارتقای موقعیت اقتصادی خود را ندارند، نابرابری از یک تفاوت اقتصادی به یک مسئله اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل میشود.
تورم؛ مالیاتی سنگینتر برای طبقات پایین
یکی از دلایل اصلی کاهش رفاه دهکهای پایین، تورم مزمن است. تورم برای همه اقشار یکسان عمل نمیکند. خانوارهای پردرآمد معمولاً داراییهایی مانند ملک، طلا، ارز، سهام یا کسبوکار دارند که همراه با تورم افزایش قیمت پیدا میکند. در مقابل، بخش بزرگی از درآمد دهکهای پایین از حقوق ثابت، دستمزد یا یارانه تأمین میشود.
در نتیجه، با افزایش قیمتها، ارزش دارایی دهکهای بالا رشد میکند، اما درآمد واقعی خانوارهای ضعیف کاهش مییابد. به همین دلیل میتوان گفت تورم در اقتصاد ایران عملاً به نوعی مالیات پنهان و نابرابر تبدیل شده است؛ مالیاتی که سهم بیشتری از سفره اقشار کمدرآمد برمیدارد.
از سوی دیگر، ترکیب تورم نیز اهمیت دارد. زمانی که افزایش قیمت بیشتر در کالاهایی مانند مواد غذایی، اجاره مسکن، درمان و حملونقل اتفاق میافتد، فشار بر دهکهای پایین شدیدتر میشود، زیرا این اقلام سهم بزرگتری از بودجه آنها را تشکیل میدهد.
دهکهای پردرآمد میتوانند بخشی از مصرف خود را تعدیل یا منابع مالی خود را میان داراییهای مختلف جابهجا کنند، اما خانوار کمدرآمد انعطاف زیادی ندارد. برای چنین خانواری، افزایش اجارهبها یا قیمت مواد غذایی مستقیماً به حذف یک نیاز دیگر منجر میشود.
تغییر دهکبندی؛ نشانه فقر بیشتر یا اصلاح آماری؟
افزایش تعداد افراد قرارگرفته در دهکهای اول تا سوم در تیرماه ۱۴۰۵ را باید با احتیاط تحلیل کرد. این تغییر میتواند از یکسو ناشی از بهروزرسانی اطلاعات خانوارها و افزایش دقت نظام شناسایی باشد و از سوی دیگر، ممکن است تضعیف واقعی وضعیت اقتصادی برخی خانوارها را منعکس کند.
افزایش تعداد مشمولان دهکهای پایین، بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره افزایش فقر کافی نیست، زیرا تغییرات دهکبندی میتواند تحت تأثیر اصلاح اطلاعات بانکی، تغییر ترکیب خانوار، ثبت داراییها، تغییر درآمد یا بازبینی الگوریتمهای پایگاه رفاه ایرانیان قرار گیرد.
با این حال، هنگامی که این تغییرات در کنار کاهش مصرف سرانه، افزایش شکاف دهکی و فشار هزینههای معیشتی قرار میگیرد، نمیتوان احتمال کاهش توان اقتصادی بخشی از خانوارها را نادیده گرفت.
نکته اساسی آن است که دهکبندی نباید صرفاً ابزاری برای حذف یارانه باشد. هدف اصلی باید شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوار و طراحی سیاست حمایتی متناسب با نیاز واقعی آنها باشد. خانواری که از دهک هفتم به هشتم منتقل میشود، الزاماً خانوار ثروتمندی نیست. ممکن است در شرایط تورمی، فاصله واقعی میان دهکهای میانی بسیار اندک باشد و یک تغییر کوچک در درآمد اسمی یا گردش حساب، جایگاه دهکی خانوار را تغییر دهد.
به همین دلیل، اتکا به یک یا دو شاخص، مانند گردش حساب یا مالکیت خودرو، میتواند به خطای جدی منجر شود. دهکبندی باید بر اساس مجموعهای از شاخصها شامل درآمد پایدار، هزینه مسکن، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، وضعیت اشتغال، بیماریهای پرهزینه و ارزش واقعی داراییها انجام شود.
چرا رشد اقتصادی به رفاه عمومی تبدیل نشده است؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا با وجود درآمدهای نفتی، منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و ظرفیتهای اقتصادی، سطح رفاه خانوار ایرانی طی پانزده سال گذشته افزایش محسوسی نداشته است.
پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد: رشد اقتصادی پایین و ناپایدار، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، نااطمینانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمها، محدودیت تجارت خارجی، افت بهرهوری و ضعف نظام بازتوزیع درآمد.
در چنین ساختاری، حتی زمانی که درآمدی در اقتصاد ایجاد میشود، الزاماً به شکل متوازن در جامعه توزیع نمیشود. گروههایی که به دارایی، اطلاعات، اعتبار بانکی یا فرصتهای خاص اقتصادی دسترسی دارند، معمولاً توان بیشتری برای حفظ یا افزایش ثروت خود دارند. در مقابل، خانوارهایی که تنها منبع درآمدشان نیروی کار است، در برابر تورم و رکود آسیبپذیرتر هستند.
به همین دلیل، اقتصاد ایران بیش از آنکه با مسئله «نبود منابع» مواجه باشد، با مسئله تخصیص ناکارآمد منابع، بیثباتی سیاستگذاری و نابرابری در دسترسی به فرصتها روبهروست.
پیامدهای اجتماعی کاهش رفاه
کاهش رفاه فقط یک مسئله اقتصادی نیست. زمانی که خانوارها برای مدت طولانی با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند، آثار آن به حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی گسترش پیدا میکند.
کاهش کیفیت تغذیه، افت دسترسی به درمان، ترک تحصیل، افزایش مشاغل غیررسمی، رشد مهاجرت، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، افزایش بدهی خانوار و کاهش اعتماد به آینده، از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند با افت طولانیمدت رفاه همراه شوند.
در عین حال، گسترش شبکههای اجتماعی باعث شده تفاوت سبک زندگی گروههای مختلف بیش از گذشته در معرض دید قرار گیرد. در شرایطی که یک خانوار برای تأمین نیازهای ابتدایی با مشکل مواجه است، مشاهده مداوم مصرف تجملی و ثروت گروههای برخوردار میتواند احساس محرومیت نسبی را تشدید کند.
محرومیت نسبی الزاماً به معنای فقر مطلق نیست. ممکن است فردی نسبت به گذشته درآمد اسمی بیشتری داشته باشد، اما زمانی که فاصله خود را با گروههای برخوردار رو به افزایش میبیند و احساس میکند فرصت پیشرفت ندارد، نارضایتی او افزایش پیدا میکند.
ادامه این وضعیت میتواند سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس تعلق را تضعیف کند. جامعهای که بخش بزرگی از آن نسبت به آینده اقتصادی خود ناامید باشد، در برابر شوکهای اجتماعی و سیاسی نیز آسیبپذیرتر خواهد بود.
سیاست حمایتی بدون مهار تورم کافی نیست
پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ یا حمایتهای مقطعی میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاحات اساسی اقتصادی نیست. در اقتصادی با تورم بالا، ارزش واقعی حمایتهای نقدی بهسرعت کاهش مییابد و دولت ناچار میشود مرتباً مبلغ پرداختی را افزایش دهد.
سیاست حمایتی زمانی مؤثر است که در کنار آن، تورم کنترل شود، اشتغال پایدار ایجاد شود و دسترسی خانوارها به خدمات عمومی باکیفیت افزایش یابد.
بهجای تمرکز صرف بر توزیع پول نقد، بخشی از حمایتها باید از مسیر آموزش عمومی، بیمه درمانی، مسکن، حملونقل و امنیت غذایی انجام شود. ارائه خدمات عمومی باکیفیت میتواند اثر بازتوزیعی بیشتری نسبت به پرداختهای نقدی داشته باشد، زیرا مستقیماً هزینههای ضروری خانوار را کاهش میدهد.
در حوزه یارانهها نیز باید میان حمایت از فقرای مزمن و حمایت موقت از خانوارهایی که در اثر شوک اقتصادی آسیب دیدهاند، تفاوت قائل شد. همه خانوارهای آسیبپذیر شرایط یکسانی ندارند و سیاست یکسان برای همه، معمولاً بخشی از منابع را هدر میدهد.
مسیر اصلاح؛ از مهار تورم تا برابری فرصتها
برای جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی، مجموعهای هماهنگ از اصلاحات ضروری است. نخستین اولویت، مهار پایدار تورم از طریق انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسریهای مزمن و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد است.
دومین محور، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد و سرمایهگذاری است. بدون رشد تولید، ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری، سیاستهای بازتوزیعی در نهایت به تقسیم فقر منجر خواهند شد.
سومین محور، اصلاح نظام مالیاتی است. مالیات باید بیشتر بر درآمدهای بالا، داراییهای غیرمولد، سوداگری و فعالیتهای دارای رانت متمرکز شود، نه بر حقوقبگیران و بنگاههای شفاف.
چهارمین محور، تقویت نظام حمایت اجتماعی و افزایش دقت دهکبندی است. اطلاعات خانوارها باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شود، اما امکان اعتراض مؤثر، شفاف و قابل پیگیری نیز وجود داشته باشد.
پنجمین محور، سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و تغذیه کودکان دهکهای پایین است. کاهش مصرف امروز یک خانوار میتواند در آینده به کاهش توان جسمی، آموزشی و درآمدی نسل بعد تبدیل شود. بنابراین، حمایت از کودکان و نوجوانان خانوارهای کمدرآمد صرفاً یک هزینه اجتماعی نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای اقتصاد کشور است.
جمعبندی
مهمترین پیام آمارهای مصرف سرانه این است که اقتصاد ایران طی پانزده سال گذشته نتوانسته رفاه پایدار و فراگیر ایجاد کند. متوسط مصرف جامعه تقریباً درجا زده، اما در پشت این میانگین، شکاف قابلتوجهی میان گروههای درآمدی شکل گرفته است.
دهکهای پایین بخشی از توان مصرفی خود را از دست دادهاند، درحالیکه مصرف دهک بالای درآمدی افزایش یافته است. فاصله مصرف دهک اول و دهم بیشتر شده، ضریب جینی افزایش یافته و بخش بزرگی از هزینههای مصرفی کشور در اختیار دو دهک بالا قرار گرفته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله فقط کاهش قدرت خرید نخواهد بود. پیامدهای آن میتواند به افت سرمایه انسانی، کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت، تعمیق فقر بیننسلی و رشد نارضایتی اجتماعی منجر شود.
اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، بیش از سیاستهای کوتاهمدت به یک برنامه منسجم نیاز دارد؛ برنامهای که همزمان تورم را مهار کند، زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد، فرصتهای اقتصادی را عادلانهتر توزیع کند و از خانوارهای آسیبپذیر به شکلی دقیق و هدفمند حمایت کند.
مسئله اصلی امروز تنها این نیست که حجم اقتصاد چقدر بزرگتر شده است. پرسش تعیینکننده این است که سهم اقشار مختلف جامعه از این اقتصاد چه میزان بوده و آیا رشد احتمالی توانسته به سفره مردم راه پیدا کند یا خیر. آمارهای موجود نشان میدهد برای بخش بزرگی از جامعه، پاسخ این پرسش همچنان منفی است.
این متن قابلیت تبدیل به یادداشت روزنامهای کوتاهتر، مصاحبه پرسشوپاسخ یا نسخه تندتر و انتقادیتر را نیز دارد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه جدید