دو موج تورمی در کمین بازار آمریکا: آیا دوران صعود سهام آمریکا به پایان می‌رسد؟

درحالی‌که بازار سهام آمریکا همچنان در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود نوسان می‌کند، هشدارهای تازه‌ای درباره شکل‌گیری موج جدید فشارهای تورمی به گوش می‌رسد. وب‌سایت The Motley Fool در گزارشی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ با یک «ضربه دوگانه تورمی» مواجه خواهد شد. 

به باور تحلیلگران، تلاقی سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ و تنش‌های ژئوپلیتیکی با رشد انفجاری سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، می‌تواند فدرال رزرو را بار دیگر به سمت سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره سوق دهد؛ سناریویی که در صورت تحقق، احتمال اصلاح شدید یا حتی سقوط بازار سهام را افزایش می‌دهد.

بازار سهام در دوران ترامپ عملکردی قوی داشته، اما این روند همیشگی نیست

اگرچه شاخص‌های کلیدی بازار سهام آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ با وجود تلاطم‌های تاریخی، سود سالانه دو رقمی را ثبت کرده‌اند، اما تاریخ نشان داده است که هیچ روند صعودی برای همیشه ادامه پیدا نمی‌کند و عوامل متعددی می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند. 

گزارش حاضر حاکی از آن است که حتی بحران کرونا و شوک تعرفه‌ای آوریل ۲۰۲۵ نیز نتوانستند سد راه رشد بازار شوند؛ اما اکنون نویسنده هشدار می‌دهد که ترکیب خطرناکی از ارزش‌گذاری‌های نجومی، رشد شدید بدهی‌های معاملاتی مبتنی بر اعتبار و احیای تورم، پایداری این روند را به‌شدت تهدید می‌کند. 

تورم ترامپی وارد مرحله جدیدی شده است

در این گزارش، از اصطلاح تورم ترامپی (Trumpflation) برای توصیف موج تورمی استفاده شده است که ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ دارد. تا فوریه ۲۰۲۶، نرخ تورم سالانه ایالات متحده به ۲/۴ درصد کاهش یافته و در یک‌قدمی هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار گرفته بود. 

اگرچه در آن زمان سیاست‌های تعرفه‌ای تا حدودی قیمت کالاها را افزایش داده بود، اما شواهد اقتصادی از قرار داشتن تورم در مسیر مهار حکایت داشت. بااین‌حال، تنش نظامی این کشور با ایران تمامی معادلات را دگرگون کرد. در پی حمله آمریکا به ایران، تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند، به روی بخش بزرگی از ترددهای تجاری بسته شد. این موضوع، جهش ناگهانی قیمت نفت و سریع‌ترین نرخ رشد قیمت بنزین در بیش از سه دهه اخیر را رقم زد.

در نتیجه این تحولات، نرخ تورم آمریکا تنها ظرف چند ماه از ۲/۴ درصد در فوریه به ۴/۲ درصد در ماه مه جهش کرد که بالاترین سطح در سه سال گذشته به شمار می‌رود. گزارش تأکید می‌کند که محرک اصلی این صعود شدید، رشد بی‌سابقه بهای حامل‌های انرژی بوده است.

کاهش قیمت نفت نتوانست مشکل تورم را حل کند

اگرچه افت قیمت نفت خام در ماه ژوئن باعث شد نرخ تورم عمومی از ۴/۲ درصد به ۳/۵ درصد کاهش یابد، اما این روند لزوما به معنای پایان فشارهای تورمی نیست. در حال حاضر، شاخص تورم هسته PCE که یکی از معیارهای مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم است و نوسانات قیمت غذا و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. 

بر اساس برآوردهای بانک فدرال رزرو کلیولند، این شاخص که در ماه مه ۳/۴ درصد بود، در ماه ژوئن تنها کاهشی جزئی به ۳/۳۳ درصد را تجربه می‌کند و انتظار می‌رود در ماه جولای مجددا تا ۳/۳۶ درصد افزایش یابد. این موضوع، نشان می‌دهد که تورم از بخش انرژی فراتر رفته و به شکلی فراگیر در سایر بخش‌های اقتصاد گسترش یافته است.

جنگ خاورمیانه هزینه تولید را در آمریکا افزایش داده است

این گزارش در ادامه توضیح می‌دهد که محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز، شرکت‌های حمل‌ونقل را مجبور کرده است تا مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را برای جابه‌جایی کالا انتخاب کنند. این تغییر مسیرهای اجباری، مستقیما هزینه‌های لجستیک و انتقال کالا را افزایش داده است.

هم‌زمان، بهای محصولات وابسته به نفت نظیر پلاستیک‌ها و پلیمرهای مصنوعی صعودی شده و عرضه کودهای شیمیایی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. در نهایت، تولیدکنندگان با انتقال این هزینه‌های سربار به مصرف‌کنندگان، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهند؛ فرآیندی که موجب می‌شود فشارهای تورمی برای مدتی طولانی‌تر از حد تصور در فضای اقتصادی کشور ماندگار شود.

احتمال افزایش دوباره نرخ بهره

در صورت تداوم فشارهای تورمی، فدرال رزرو ممکن است برای مهار قیمت‌ها مجددا نرخ بهره را افزایش دهد. چنین تصمیمی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داده، موجب فروکش کردن موج سرمایه‌گذاری‌ها شود و در نهایت، شتاب رشد اقتصادی را کُند کند.

علاوه‌بر این، افزایش نرخ بهره تهدیدی جدی برای ارزش‌گذاری‌های نجومی در بازار محسوب می‌شود؛ به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و هوش مصنوعی که بر اساس انتظارات رشد بالا معامله می‌شوند، در برابر این سیاست‌های انقباضی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند و ممکن است با اصلاح قیمتی سنگینی روبرو شوند.

هوش مصنوعی به دومین موتور تورم تبدیل شده است

تنها سیاست‌های دولت ترامپ عامل نگرانی نیستند. موج گسترده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز به یکی از عوامل جدید افزایش تورم تبدیل شده است. کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، بارها تاکید کرده است که اولویت اصلی این نهاد، بازگرداندن ثبات قیمتی به اقتصاد آمریکا است. او این موضوع را هم پس از نشست ۱۶ و ۱۷ ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال و هم در نشست بانک مرکزی اروپا تکرار کرده است.

در همین حال، صورت‌جلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) برای نخستین بار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران، رشد تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را یکی از عوامل افزایش تورم می‌دانند. در این صورت‌جلسه آمده است که افزایش تورم نتیجه ترکیبی از اثر تعرفه‌های گذشته، رشد قیمت انرژی و مواد اولیه ناشی از جنگ خاورمیانه و همچنین افزایش تقاضا برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بوده است.

تقاضای انفجاری برای تراشه‌ها قیمت‌ها را بالا برده است

در گزارش به شرکت‌هایی مانند انویدیا و مایکرون اشاره شده است که نقش مهمی در تامین تراشه‌های پردازشی گرافیکی (GPU) و حافظه‌های پرسرعت HBM مراکز داده هوش مصنوعی دارند. افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در ساخت دیتاسنترها باعث شده است تقاضا از ظرفیت تولید فراتر برود و این شرکت‌ها قدرت قیمت‌گذاری بسیار بالایی پیدا کنند.

به گفته نویسنده، افزایش قیمت تراشه‌ها تنها به شرکت‌های فناوری محدود نمی‌شود. این هزینه‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات ابری، شرکت‌های نرم‌افزاری و در نهایت مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و به همین دلیل، رونق هوش مصنوعی خود به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شده است.

آیا هوش مصنوعی در آینده به کاهش تورم کمک می‌کند؟

برخی از اعضای فدرال رزرو، از جمله کوین وارش، معتقدند هوش مصنوعی در بلندمدت می‌تواند با افزایش بهره‌وری، هزینه تولید را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.

اما نویسنده این گزارش اعتقاد دارد که اقتصاد آمریکا هنوز فاصله زیادی با آن مرحله دارد. محدودیت در زنجیره تامین تجهیزات، کمبود ظرفیت تولید و زمان‌بر بودن پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باعث شده است اثرات مثبت این فناوری در اقتصاد نمایان نشود.

ترکیب دو عامل تورمی می‌تواند بازار سهام را تحت فشار قرار دهد

در پایان گزارش تاکید شده است که بازار سهام آمریکا اکنون با دو منبع مهم تورم مواجه است؛ نخست، تورمی که از سیاست‌های دولت ترامپ، تعرفه‌های تجاری و پیامدهای جنگ خاورمیانه ناشی می‌شود و دوم، موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی که تقاضا برای تراشه‌ها، حافظه‌ها و زیرساخت‌های مراکز داده را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

اگر این دو عامل باعث شوند تورم برای مدتی طولانی بالا باقی بماند، فدرال رزرو ناچار خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد. چنین تصمیمی می‌تواند ارزش‌گذاری بالای سهام، به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و فناوری را با چالشی جدی مواجه کند و احتمال وقوع یک اصلاح عمیق یا حتی سقوط بازار سهام آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را افزایش دهد.