💡 خلاصه خبر
- بانک مرکزی دستورالعمل گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری را برای تأمین مالی پروژههای تولیدی تصویب کرد.
- هدف این ابزار، جذب ارزهای راکد و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری در بخش تولید است.
- سقف تأمین مالی هر پروژه ۵۰ میلیون یورو (یا معادل آن) و مدت گواهی حداکثر ۴ سال است.
- اصل سرمایه و سود سپرده باید به همان ارز مندرج در قرارداد بازپرداخت شود.
- ارزهای جذبشده نباید به ریال تبدیل شوند و فقط در پروژههای ارزی هزینه خواهند شد.
- منابع حاصل از صادراتی که مشمول رفع تعهد ارزی هستند، امکان استفاده در این طرح را ندارند.
- مهمترین مزیت طرح، تبدیل ارزهای راکد به سرمایه مولد و کاهش فشار بر منابع ریالی بانکها است.
- کارشناسان معتقدند اعتماد عمومی، شفافیت قراردادها، نرخ سود مناسب و ثبات مقررات عوامل کلیدی موفقیت این طرح هستند.
- سابقه برخی سپردههای ارزی و تجربه بازار سرمایه، میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران به این ابزار تأثیر بگذارد.
- موفقیت این طرح بیش از هر چیز به حفظ تعهدات ارزی و اعتماد سرمایهگذاران وابسته است.
تصویب دستورالعمل «صدور گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» را میتوان تلاشی تازه از سوی سیاستگذار پولی برای هدایت منابع ارزی راکد به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی دانست؛ منابعی که در سالهای گذشته عمدتاً بهصورت اسکناس، سپرده ارزی یا دارایی نقدشونده در اختیار اشخاص باقی ماندهاند و نقش مستقیمی در تأمین مالی تولید نداشتهاند.
در شرایطی که بسیاری از بنگاههای تولیدی، بهویژه صنایع ارزآور، برای تأمین سرمایه ثابت، خرید تجهیزات، بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده و تأمین سرمایه در گردش با محدودیت جدی روبهرو هستند، طراحی یک ابزار تأمین مالی ارزی میتواند در نگاه نخست اقدامی ضروری و قابل دفاع باشد.
با این حال، موفقیت این ابزار تنها به طراحی حقوقی، تعیین بانک عامل و معرفی ضامن وابسته نیست. مسئله اصلی این است که آیا سرمایهگذار ایرانی حاضر خواهد شد ارز خود را از اختیار مستقیم خارج کند و برای مدتی چندساله در اختیار یک طرح تولیدی قرار دهد یا خیر.
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به متن دستورالعمل وابسته باشد، به وضعیت اقتصاد کلان، میزان اعتماد عمومی، بازده واقعی سرمایهگذاری و توان بازپرداخت بنگاههای دریافتکننده منابع بستگی دارد.
سازوکار گواهی سپرده ارزی چگونه است؟
بر اساس دستورالعمل جدید، یک بنگاه اقتصادی میتواند برای تأمین مالی طرح مشخصی در حوزه سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش، درخواست انتشار گواهی سپرده ارزی ارائه کند.
پس از بررسی طرح، یک مؤسسه اعتباری بهعنوان بانک عامل انتخاب میشود. بانک عامل وظیفه افتتاح سپرده ارزی، دریافت ارز سرمایهگذاران، صدور گواهی و بازخرید آن در سررسید را بر عهده خواهد داشت.
در کنار بانک عامل، یک مؤسسه اعتباری دیگر نیز بهعنوان ضامن تعیین میشود تا بازپرداخت اصل سرمایه و سود گواهی را تضمین کند. سقف تأمین مالی هر طرح ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و مدت گواهی نیز میتواند تا چهار سال تعیین شود.
سرمایهگذار با تحویل اسکناس یا حواله ارزی به بانک عامل، گواهی سپرده دریافت میکند و در پایان دوره، اصل سرمایه و سود خود را به همان ارز مندرج در قرارداد مطالبه خواهد کرد.
بر اساس مقررات اعلامشده، ارز جذبشده نباید به ریال تبدیل شود و باید مستقیماً در طرح ارزی موردنظر به کار گرفته شود. همچنین منابع حاصل از صادرات که مشمول رفع تعهد ارزی هستند، نمیتوانند در این سازوکار مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین منابع قابل جذب عمدتاً باید از محل ارزهای با منشأ خارجی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی یا منابع مازاد بر تعهدات صادراتی تأمین شوند.
این محدودیتها از منظر کنترل مصرف منابع و جلوگیری از انحراف آنها قابل توجیه است، اما همزمان دامنه ارزهای قابل جذب را نیز کاهش میدهد.
مهمترین مزیت طرح؛ تبدیل دارایی راکد به سرمایه مولد
اقتصاد ایران با حجم قابل توجهی از ارزهای خارج از شبکه رسمی روبهروست. بخشی از مردم ارز را نه برای انجام تجارت یا سرمایهگذاری مستقیم، بلکه با هدف حفظ قدرت خرید نگهداری میکنند.
اگر ابزار جدید بتواند حتی بخشی از این منابع را وارد چرخه تأمین مالی صنایع کند، سه پیامد مثبت خواهد داشت.
نخست اینکه فشار تأمین مالی از منابع ریالی شبکه بانکی کاهش پیدا میکند. تأمین مالی ریالی طرحهایی که نیاز ارزی دارند، معمولاً به افزایش تقاضا در بازار ارز منجر میشود. در مقابل، تأمین مالی مستقیم با ارز میتواند نیاز بنگاه به تبدیل منابع ریالی به ارز را کاهش دهد.
دوم اینکه صنایع برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و خدمات خارجی به منابعی دسترسی پیدا میکنند که مستقیماً با نیاز آنها متناسب است.
سوم اینکه دارندگان ارز میتوانند بهجای نگهداری فیزیکی اسکناس، ضمن حفظ اصل دارایی ارزی خود، از سود ارزی نیز برخوردار شوند.
از این منظر، ایده اصلی طرح منطقی است. مسئله اما اینجاست که دارندگان ارز به چه دلیل سرمایه خود را از یک دارایی نقدشونده و در دسترس، به یک گواهی چندساله منتقل کنند.
مردم چرا ارز نگهداری میکنند؟
برای ارزیابی شانس موفقیت گواهی سپرده ارزی، ابتدا باید انگیزه خرید و نگهداری ارز را شناخت.
بخش مهمی از تقاضای ارز در اقتصاد ایران، تقاضای مصرفی یا تجاری نیست. مردم ارز را بهعنوان ابزاری برای محافظت از دارایی خود در برابر تورم، کاهش ارزش ریال و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی خریداری میکنند.
به بیان دیگر، فردی که دلار یا یورو نگهداری میکند، الزاماً در جستوجوی کسب سود ارزی سالانه نیست. او ممکن است بیش از هر چیز به دنبال نقدشوندگی، اختیار کامل بر دارایی و دورماندن از ریسکهای سیاستگذاری باشد.
این رفتار نتیجه یک انتخاب غیرمنطقی نیست، بلکه واکنشی به محیط اقتصادی بیثبات است. زمانی که نرخ تورم بالاست، ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و تصمیمات اقتصادی با تغییرات مکرر همراه است، نگهداری ارز برای بخشی از جامعه به یک ابزار دفاعی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار نمیتواند صرفاً با معرفی یک گواهی جدید انتظار داشته باشد انگیزه مردم تغییر کند. ابتدا باید روشن شود که این گواهی چه مزیتی نسبت به نگهداری مستقیم ارز دارد و در مقابل پذیرش ریسک چندساله، چه بازدهی به سرمایهگذار ارائه میدهد.
چالش نخست؛ بازده باید متناسب با ریسک باشد
هر سرمایهگذار هنگام تصمیمگیری، مجموعهای از عوامل را همزمان بررسی میکند؛ نرخ سود، مدت سرمایهگذاری، نقدشوندگی، احتمال بازپرداخت، ریسک سیاستگذاری، اعتبار ضامن و بازده بازارهای جایگزین.
در گواهی سپرده ارزی، سرمایهگذار برای مدتی ممکن است تا چهار سال، کنترل مستقیم خود بر ارز را کاهش میدهد. طبیعی است که در مقابل این محدودیت، بازدهی جذاب مطالبه کند.
اگر نرخ سود گواهی پایین باشد، سرمایهگذار ترجیح میدهد ارز را بهصورت نقد نگهداری کند یا در بازارهای دیگری مانند طلا، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق خارجی یا داراییهای بینالمللی به کار گیرد.
در مقابل، اگر نرخ سود بسیار بالا تعیین شود، پرسش مهمتری ایجاد خواهد شد: بنگاه دریافتکننده منابع چگونه میتواند چنین سودی را پرداخت کند؟
بنابراین سیاستگذار با یک تعادل دشوار روبهروست. نرخ سود باید آنقدر بالا باشد که سرمایهگذار را به پذیرش ریسک ترغیب کند، اما نه آنقدر بالا که بازپرداخت آن برای تولیدکننده غیرممکن شود.
چالش دوم؛ حافظه تاریخی سپردهگذاران
یکی از موانع اصلی جذب منابع ارزی، تجربههای گذشته مردم از برخی طرحهای سپردهگذاری و سرمایهگذاری تحت حمایت نهادهای رسمی است.
در دورههایی، دارندگان ارز منابع خود را در اختیار شبکه بانکی قرار دادند، اما هنگام بازپرداخت با اختلاف نرخ، محدودیت در دریافت اسکناس یا شرایطی متفاوت از انتظار اولیه مواجه شدند. این تجربهها باعث شده است بخشی از جامعه نسبت به سپردن ارز به بانکها با احتیاط رفتار کند.
تجربه بازار سرمایه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز بر این بیاعتمادی افزوده است. در آن دوره، اظهارات حمایتی و دعوت عمومی از مردم برای ورود به بورس، این تصور را ایجاد کرد که نوعی حمایت رسمی از سرمایهگذاران وجود دارد. اما با آغاز ریزش بازار، بخش زیادی از سرمایهگذاران احساس کردند حمایت وعدهدادهشده در عمل وجود ندارد.
ممکن است از نظر حقوقی، بازار سرمایه با سپرده ارزی تفاوت کامل داشته باشد؛ اما در ذهن سرمایهگذار، هر دو تجربه به یک پرسش مشترک منتهی میشوند: اگر شرایط اقتصادی یا سیاسی تغییر کند، آیا تعهدات اعلامشده بدون تغییر اجرا خواهد شد؟
به همین دلیل، صرف تعیین یک بانک بهعنوان ضامن برای رفع نگرانی مردم کافی نیست. سرمایهگذار باید بداند ضمانت دقیقاً شامل چه مواردی است، اصل و سود با چه ارزی پرداخت میشود، در صورت بروز بحران چه نهادی پاسخگو خواهد بود و آیا امکان تغییر شرایط قرارداد در طول دوره وجود دارد یا خیر.
ضمانت بانکی؛ لازم اما ناکافی
وجود بانک عامل و ضامن، یکی از نقاط قوت ساختار جدید است. با این حال، اعتبار ضمانت به نحوه تنظیم قرارداد و توان مالی ضامن بستگی دارد.
در قرارداد باید بهصراحت مشخص شود که اصل و سود سپرده به همان نوع ارز پرداخت خواهد شد، نه معادل ریالی آن. همچنین باید نحوه تسویه، محل تأمین ارز، زمانبندی پرداخت، شرایط تأخیر و مسئولیت هر یک از ارکان طرح شفاف باشد.
سرمایهگذار باید از ابتدا بداند در صورت ناتوانی بنگاه، بانک ضامن چگونه تعهد را اجرا میکند. آیا بانک موظف است بدون طی فرآیندهای طولانی حقوقی اصل و سود را بپردازد یا بازپرداخت مشروط به وصول مطالبات از بنگاه خواهد بود؟
هر اندازه این ابهامات بیشتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار نیز افزایش پیدا میکند. در واقع ابهام قراردادی خود به یک ریسک قابل قیمتگذاری تبدیل میشود.
چالش سوم؛ توان بازپرداخت تولیدکننده
وجه دیگر این طرح، وضعیت بنگاه دریافتکننده منابع است. یک واحد تولیدی ارز دریافت میکند، آن را برای سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش مصرف میکند و سپس موظف است اصل منابع و سود آن را به ارز بازپرداخت کند.
پرسش کلیدی این است که چند بنگاه در اقتصاد ایران دارای درآمد ارزی پایدار و قابل اتکا هستند؟
اگر یک شرکت درآمد خود را عمدتاً به ریال کسب کند اما بدهی آن ارزی باشد، با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی بدهی آن نیز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی ممکن است سود عملیاتی شرکت برای پوشش اصل بدهی و سود گواهی کافی نباشد.
این مشکل در اقتصادی که با رکود، کاهش تقاضای داخلی، محدودیت صادرات، افزایش هزینه تولید و نوسان نرخ ارز مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برای مثال، اگر یک بنگاه در زمان دریافت منابع، هر واحد ارز را معادل مبلغ مشخصی در محاسبات خود لحاظ کند اما طی چهار سال نرخ ارز چند برابر شود، بدهی ریالی بنگاه نیز رشد خواهد کرد. مگر اینکه شرکت به همان میزان درآمد ارزی داشته باشد یا محصولات خود را با قیمتهای متناسب با نرخ ارز بفروشد.
در نتیجه، این ابزار برای تمام بنگاهها مناسب نیست. استفاده موفق از آن نیازمند انتخاب شرکتهایی است که جریان درآمد ارزی واقعی، بازار صادراتی پایدار، حاشیه سود مناسب و توان پوشش ریسک نرخ ارز داشته باشند.
خطر عدم تطابق درآمد و بدهی ارزی
مهمترین ریسک بنگاه در این طرح، عدم تطابق میان ارز بدهی و ارز درآمد است.
ممکن است یک شرکت گواهی خود را بر مبنای یورو منتشر کند، اما درآمد صادراتی آن به دلار، درهم یا ارز دیگری باشد. تغییر نرخ برابری ارزها میتواند هزینه بازپرداخت را افزایش دهد.
حتی اگر ارز درآمد و بدهی یکسان باشد، محدودیتهای انتقال پول، تحریمها، هزینه حواله و مشکلات بازگشت ارز صادراتی میتواند جریان نقدی شرکت را مختل کند.
به همین دلیل، پیش از صدور گواهی باید سناریوهای مختلف نرخ ارز، کاهش صادرات، افزایش هزینه تولید و محدودیت انتقال منابع بررسی شود. ارزیابی طرح نباید صرفاً بر مبنای شرایط فعلی انجام شود، بلکه باید توان شرکت در سناریوهای بدبینانه نیز سنجیده شود.
محدودیت منابع صادرکنندگان
دستورالعمل جدید تصریح کرده است که ارزهای مشمول رفع تعهد صادراتی نمیتوانند بهعنوان منابع گواهی سپرده مورد استفاده قرار گیرند.
این محدودیت از منظر مقررات ارزی قابل درک است، زیرا صادرکننده باید ابتدا تعهدات خود در قبال بازگشت ارز صادراتی را انجام دهد. اما از سوی دیگر، همین موضوع دسترسی صادرکنندگان به منابع قابل استفاده در طرح را محدود میکند.
یک شرکت صادراتی ممکن است همزمان با دو تعهد مواجه باشد: نخست بازگرداندن ارز صادراتی مطابق مقررات و دوم تأمین منابع لازم برای بازپرداخت اصل و سود گواهی سپرده.
این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر جریان نقدی شرکت ایجاد کند. بنابراین انتشار گواهی برای شرکتهای صادرکننده باید با بررسی دقیق حجم تعهدات ارزی، زمان وصول مطالبات صادراتی و میزان منابع ارزی مازاد انجام شود.
تفاوت گواهی سپرده خاص با حساب ارزی عادی
نباید گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری را با حساب ارزی عادی یکسان دانست.
در حساب ارزی عادی، فرد ارز خود را نزد بانک نگهداری میکند و بسته به نوع حساب، ممکن است سود دریافت کند. هدف اصلی این حساب، نگهداری امن ارز، انجام حواله و دریافت خدمات بانکی است.
اما در گواهی سپرده ویژه، منابع سرمایهگذار به تأمین مالی یک طرح مشخص اختصاص پیدا میکند. بنابراین ریسک این ابزار صرفاً ریسک بانک نیست، بلکه عملکرد طرح، توان بنگاه، ساختار ضمانت و شرایط اقتصادی نیز بر آن اثر میگذارد.
سرمایهگذار پیش از خرید گواهی باید بداند منابع او در اختیار کدام بنگاه قرار میگیرد، هدف طرح چیست، درآمد بازپرداخت از چه محلی تأمین میشود و ضامن چه میزان توان مالی دارد.
شفافیت اطلاعات در این بخش اهمیت زیادی دارد. اگر گواهیها بدون انتشار اطلاعات کافی درباره پروژه و وضعیت مالی متقاضی عرضه شوند، ارزیابی ریسک برای سرمایهگذار عملاً ممکن نخواهد بود.
امکان خرید و فروش؛ شرط مهم نقدشوندگی
یکی از عواملی که میتواند جذابیت گواهی را افزایش دهد، فراهمشدن بازار ثانویه شفاف و فعال است.
سرمایهگذاری چهارساله برای بسیاری از افراد دورهای طولانی محسوب میشود. اگر سرمایهگذار نتواند پیش از سررسید گواهی خود را با هزینه منطقی واگذار کند، احتمال استقبال از طرح کاهش مییابد.
وجود بازار ثانویه بهتنهایی کافی نیست. باید حجم معاملات، نحوه قیمتگذاری، دامنه نوسان، هزینه معامله و حضور بازارگردان نیز مشخص باشد.
در نبود بازارگردان، ممکن است گواهی روی کاغذ قابل معامله باشد اما در عمل خریداری برای آن وجود نداشته باشد. در این حالت سرمایهگذار برای فروش پیش از سررسید مجبور به پذیرش تخفیف قابل توجه خواهد شد.
بنابراین نقدشوندگی واقعی باید یکی از ارکان اصلی طراحی ابزار باشد، نه یک امکان فرعی.
تجربه ابزارهای مشابه چه میگوید؟
در سالهای گذشته ابزارهایی مانند اوراق ارزی، سپردههای خاص و گواهیهای سپرده ریالی معرفی شدهاند، اما همه آنها نتوانستهاند منابع قابل توجهی جذب کنند.
یکی از دلایل استقبال محدود، پایینبودن بازده نسبت به بازارهای جایگزین بوده است. در دورههایی که قیمت طلا، ارز یا سایر داراییها رشد بیشتری داشته، سرمایهگذار انگیزهای برای انتقال منابع خود به ابزارهای بانکی با نرخ ثابت نداشته است.
دلیل دیگر، پیچیدگی مقررات و نبود اطلاعات شفاف بوده است. بسیاری از سرمایهگذاران دقیقاً نمیدانستند در چه شرایطی میتوانند اصل سرمایه را دریافت کنند، ابطال پیش از موعد چه هزینهای دارد یا تضمین بازپرداخت چگونه اجرا میشود.
طرح جدید باید از این تجربهها استفاده کند. تکرار همان ساختارها با عنوانی تازه، بدون اصلاح مسئله بازده، اعتماد و نقدشوندگی، احتمالاً نتیجه متفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
شرایط موفقیت گواهی سپرده ارزی
برای موفقیت این ابزار، چند شرط اساسی باید فراهم شود.
نخست، قراردادها باید کاملاً شفاف و قابل فهم باشند. نوع ارز، نرخ سود، نحوه پرداخت، شرایط ابطال، مسئولیت بانک عامل، حدود ضمانت بانک ضامن و فرآیند رسیدگی به اختلافات باید بدون ابهام در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
دوم، طرحهای متقاضی باید اعتبارسنجی واقعی شوند. صرف ارائه وثیقه یا تایید اداری برای انتشار گواهی کافی نیست. بنگاه باید جریان درآمد ارزی پایدار و برنامه روشن برای بازپرداخت داشته باشد.
سوم، بازار ثانویه باید نقدشونده باشد. سرمایهگذار باید بتواند در صورت نیاز، پیش از سررسید از سرمایهگذاری خارج شود.
چهارم، نرخ سود باید با ریسک ابزار تناسب داشته باشد. نرخ پایین باعث عدم استقبال سرمایهگذاران میشود و نرخ بالا توان بازپرداخت بنگاه را تهدید میکند.
پنجم، مقررات باید در طول دوره سرمایهگذاری ثبات داشته باشند. بزرگترین نگرانی سرمایهگذار این است که در میانه مسیر، نحوه بازپرداخت، نوع ارز یا شرایط برداشت تغییر کند.
ششم، اطلاعات عملکرد پروژه باید بهصورت دورهای منتشر شود. سرمایهگذار باید بداند منابع در چه مرحلهای مصرف شده، طرح چه میزان پیشرفت داشته و وضعیت بازپرداخت چگونه است.
طرحی مناسب روی کاغذ، دشوار در اجرا
گواهی سپرده ارزی از منظر طراحی اولیه، میتواند به تنوع ابزارهای تأمین مالی و استفاده از منابع ارزی غیرفعال کمک کند. این ابزار بهویژه برای بنگاههایی که درآمد ارزی پایدار دارند و برای توسعه ظرفیت خود به منابع ارزی نیازمندند، قابل استفاده است.
اما نمیتوان از این ابزار انتظار داشت که بهتنهایی ارزهای نگهداریشده توسط مردم را به سمت تولید هدایت کند.
مردم به دلیل نبود یک ابزار بانکی مناسب ارز نخریدهاند؛ بخش مهمی از آنها به دلیل تورم، کاهش ارزش ریال، نااطمینانی و بیاعتمادی به تصمیمات اقتصادی به بازار ارز پناه بردهاند. تا زمانی که این عوامل پابرجا هستند، یک گواهی بانکی نمیتواند بهسادگی نظام انگیزشی جامعه را تغییر دهد.
سرمایهگذار برای واگذاری اختیار ارز خود، به سه چیز نیاز دارد: بازده مناسب، تضمین قابل اتکا و اطمینان از ثبات مقررات. اگر هر کدام از این سه ضلع ناقص باشد، استقبال از طرح محدود خواهد ماند.
جمعبندی
گواهی سپرده مدتدار ارزی را نباید طرحی نامناسب یا غیرضروری دانست. اقتصاد ایران به ابزارهای متنوع تأمین مالی ارزی نیاز دارد و استفاده از منابع ارزی بخش خصوصی برای توسعه صنایع میتواند بخشی از فشار مالی موجود را کاهش دهد.
با این حال، معرفی ابزار مالی تنها آغاز مسیر است. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که سرمایهگذار احساس کند در برابر ریسکهایی که میپذیرد، بازده عادلانه دریافت میکند و حقوق او در تمام شرایط حفظ خواهد شد.
این گواهی پیش از آنکه آزمونی برای توان بانکها در جذب ارز باشد، آزمونی برای میزان اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است. اگر سیاستگذار بتواند اصل و سود را دقیقاً مطابق قرارداد، به همان ارز و بدون تغییر قواعد بازپرداخت کند، زمینه برای توسعه این بازار فراهم خواهد شد.
در غیر این صورت، گواهی سپرده ارزی ممکن است به سرنوشت برخی ابزارهای پیشین دچار شود؛ ابزاری که از نظر حقوقی و نظری قابل دفاع است، اما در عمل نتوانسته است رفتار سرمایهگذار را تغییر دهد.
در نهایت، ارزهای مردم با دستور و تبلیغ وارد تولید نمیشوند. این منابع زمانی به حرکت درمیآیند که ثبات اقتصادی، شفافیت قراردادی و اعتماد به اجرای تعهدات، ریسک سرمایهگذاری را برای صاحبان آنها قابل پذیرش کند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه جدید