به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تثبیت دستوری نرخ سود در اقتصاد تورمی ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی بانکی، افزایش رانت اعتباری و تضعیف انگیزه سپرده گذاری بررسی شده است. بر اساس این گزارش، فاصله میان نرخهای رسمی و واقعیت تورم به جایی رسیده که هم شبکه بانکی را تحت فشار قرار داده و هم مسیر تامین مالی تولید را دشوارتر کرده است.
💡 خلاصه خبر
- نرخ تورم از نرخ سود بانکی گوی سبقت را ربوده است و این موضوع باعث فشار بر شبکههای بانکی شده است.
- این وضعیت میزان نقدینگی را افزایش داده است. به طوری که از سال 1398 تاکنون میزان نقدینگی دو برابر افزایش یافته است.
- افزایش تورم، سرمایهگذاری در بانکها را کاهش داده و بانکها برای جبران نقدینگی به بانک مرکزی فشار وارد میکنند.
- شکلگیری رانت اعتباری و نابرابری یکی دیگر از نتایج این شکاف است.
نرخ سود واقعی منفی و فرار از سپرده گذاری
وقتی نرخ تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد میرسد، نرخ سود اسمی سپردهها پایین تر از آن میماند و بازده واقعی سپرده منفی میشود، سپرده بانکی دیگر محل حفظ ارزش پول نخواهد بود. در چنین شرایطی، سپردهگذار عملا نه تنها سودی به دست نمیآورد، بلکه بخشی از قدرت خرید خود را نیز از دست میدهد.
نتیجه این شکاف چیست؟
طبیعی است که در چنین فضایی، انگیزه نگهداری پول در بانک کاهش یابد و بخشی از منابع به سمت داراییهای جایگزین مانند طلا، ارز، تتر و سایر داراییهای ضد تورمی حرکت کند. این روند، یکی از پایههای اصلی بی ثباتی در نظام پولی و مالی است.
افزایش سرعت گردش نقدینگی
یکی از آثار مستقیم نرخ سود واقعی منفی، بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی است. طبق دادههای مطرح شده، از سال ۱۳۹۸ سرعت گردش نقدینگی تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲.۰۵ بار در سال رسیده است. هم زمان، سهم پول از نقدینگی از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۶ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
تاثیرات تورمی این تغییر
این تحول به معنای آن است که پول سریعتر وارد چرخه مصرف و خرید دارایی میشود و کمتر در حسابهای بانکی باقی میماند. هرچه سرعت گردش پول بالاتر برود، فشار تورمی نیز بیشتر میشود. در واقع، نرخ سود دستوری در کنار تورم بالا، به جای مهار نقدینگی، به تشدید گردش آن کمک کرده است.
اضافه برداشت بانکها افزایش یافته است
وقتی منابع ورودی بانکها کاهش پیدا میکند و در مقابل، تعهدات و مطالبات آنها ثابت یا فزاینده میماند، بانکها برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی متکی میشوند. بر اساس آمارهای ارائه شده، سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی از ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اما چرا این موضوع مهم است؟
در واقع این رشد شدید نشان میدهد که بخش مهمی از رشد پول پرقدرت، از مسیر ناترازی شبکه بانکی تغذیه میشود. به بیان دیگر، بانکها به جای آنکه واسطه تجهیز و تخصیص بهینه منابع باشند، خود به یکی از کانونهای خلق پول و فشار تورمی تبدیل شدهاند.
تامین مالی تولید در سایه نرخهای دستوری
در ظاهر، پایین بودن نرخ سود باید به نفع تولید باشد. اما در عمل، وقتی نرخها به صورت دستوری و جدا از شرایط واقعی تورم تعیین میشوند، نتیجه معکوس میشود. تقاضا برای وام افزایش مییابد، اما منابع محدود بانکها به سمت مشتریان بزرگ تر، کم ریسک تر یا نزدیکتر به شبکه بانکی هدایت میشود.
افزایش هزینههای پنهان برای تولید
شکل گیری رانت اعتباری و نابرابری یکی دیگر از نتایج این شکاف است. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را میبینند. این بنگاهها معمولا دسترسی کمتری به وثیقه، روابط بانکی و مسیرهای اعتباری رسمی دارند و در نتیجه، تامین مالی برای آنها سختتر و پرهزینهتر میشود. در نهایت، همین وضعیت به کند شدن رشد تولید و اشتغال منجر میشود.
وام ارزان به فرصت سودآور تبدیل میشود
وقتی نرخ رسمی تسهیلات ۲۳ درصد است اما تورم بسیار بالاتر از آن قرار دارد، دریافت وام به جای آنکه صرفا ابزار تامین مالی باشد، به یک فرصت سودآور تبدیل میشود. وام گیرنده میتواند منابع ارزان را به داراییهای تورمی تبدیل کند و از کاهش ارزش پول منتفع شود.
شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی
در بازار واقعی، هزینه تامین مالی بسیار بالاتر از نرخ رسمی است. در برخی پلتفرمهای اعتباری و خریدهای اقساطی، نرخ موثر تامین مالی از ۴۰ درصد آغاز میشود و در برخی موارد به ۸۰ درصد هم میرسد. برای نمونه، خرید اقساطی طلا معمولا با نرخهای ۴۰ تا ۵۰ درصد انجام میشود، خرید خودرو در برخی موارد تا ۸۰ درصد میرسد و خرید لوازم خانگی نیز در بازه ای مشابه قرار دارد. این اختلاف نشان میدهد که بازار اعتبار از مسیر رسمی فاصله گرفته و به سمت قیمت گذاری غیرشفاف و رانت آفرین حرکت کرده است.
بازار ارز و طلا؛ آینه انتظارات تورمی
در بازار ارز، نرخ اسکناس دلار در صرافیها حدود ۱۸۸ تا ۱۸۹ هزار تومان گزارش شده، در حالی که نرخهای فردایی و تتر بالاتر از آن قرار گرفته اند. این شکاف نشان میدهد که انتظارات تورمی و نااطمینانی همچنان در بازار فعال است.
در بازار طلا نیز سکه طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه و طلای ۱۸ عیار در سطوح بالایی معامله شده اند. با وجود افت نسبی اونس جهانی طلا و تغییرات نرخ بهره جهانی، در اقتصاد ایران طلا و ارز همچنان نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی دارند؛ به ویژه در شرایطی که سود بانکی واقعی منفی است و چشم انداز تورم همچنان بالا باقی مانده است.
جمع بندی
شکاف نرخ سود و تورم سیاستی است که باید هر چه سریعتر اصلاح شود. در واقع مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست، بلکه بدتخصیصی نقدینگی و سرکوب نرخی است. وقتی نرخ سود واقعی سپردهها منفی میشود، تورم بالاتر میرود، سرعت گردش پول افزایش مییابد، بانکها به بانک مرکزی وابستهتر میشوند و تامین مالی تولید نیز دشوارتر میشود. پس دیگر نمیتوان با ابزارهای دستوری انتظار ثبات داشت.
در نهایت اصلاح نرخ سود باید هم زمان با مهار کسری بودجه، کنترل اضافه برداشت بانکها، شفاف سازی بازار اعتبار و بازنگری در سازوکار تسهیلات انجام شود. در غیر این صورت، چرخه ای که امروز در اقتصاد دیده میشود ادامه پیدا میکند: خروج سپردهها، تشدید تورم، افزایش رانت، گسترش نابرابری و سخت تر شدن تامین مالی برای تولید و خانوار.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
ارسال دیدگاه جدید